علّق النائب مارك ضو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” على الموازنة التي تمّ اقرارها على أنّ الحكومة قد تباهت انها أنجزتها في وقتها وقد كانت الغاية منها تصحيح الأسعار التي كانت موضوعة في الموازنة السابقة، والتي كانت تحتسب على سعر ١٥٠٠ لزيادة مداخيل الدولة من ٧٠٠ مليون دولار الى ٣ مليار دولار.

وأضاف: “الضرائب التي أقرت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطار المزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التي أيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بين الغني والفقير، خصوصاً ان أكبر مداخيل الدولة وأكثرية الضرائب كالـ TVA والجمرك و الـ3 % زيادة على الواردات، كلها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدر كما على المواطن العادي، ولم تتضمّن أي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية، بينما كان الأصحّ زيادة ضرائب أكثر على الأرباح ورؤوس الأموال.”

وختم: “إضافة الى ما تم ذكره هذه الموازنة لم تذكر زيادة الخدمات للمواطنين التي ستفتح المجال بالاستمرار في التهرّب الضريبي لان المواطن سيرى ان بهذه الطريقة سوف يحمي نفسه من الدولة التي من المفترض ان تكون هي الحامية له.”

وقد اعتبر “ضو” أنّ موازنة 2024 غير إصلاحية وغير عادلة وتنسف مبدأ العدالة الاجتماعية وتزيد الهوّة بين المواطن والدولة اللبنانية.

“بالمختصر المفيد: +ضرائب عشوائية من دون تقديم خدمات = زيادة تهرّب ضريبي”