أكّد المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان أنّه  “يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بمستندات ثبت تزويرها قضائياً وإدارياً تزعم تحويل النائب كنعان أموالاً للخارج”.
وأضاف: “إن هذه المستندات غير صحيحة ومزوّرة ومفبركة وسبق وروّجها البعض قبل سنوات، وفي اكثر من مناسبة لمحاولة استهداف النائب كنعان والتشويش على عمله الوطني والرقابي والتشريعي، وكانت محط ملاحقة قضائية بناء على الإحالة  (6650/2021)وادعاء أمام النيابة العامة الاستئنافية وقاضي التحقيق الأول وصدر فيها حكم بالتزوير والقدح والذم والتشهير في ٨ تموز ٢٠٢١”.
وختم “نحذر  من أن نشر هذه المستندات الثابت تزويرها قضائياً وادارياً أو التداول بها، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق “واتساب”، يشكّل مخالفة قانونيّة ويعرّض الناشرين والمتداولين للملاحقة القضائيّة لمخالفتهم حكماً قضائيّاً، وارتكابهم جناية استخدام المزوّر مع سابق تصوّر وتصميم”.