عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية، وأصدرت إثر الجلسة بيانًا، لفتت فيه إلى أنّ “بند موضوع الطوابع استحوذ على نقاشات النواب، وبعد الاستماع الى المدير العام للاحوال الشخصية كون المديرية العامة للاحوال الشخصية ودوائرها على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الاستماع الى المدير العام للمالية ومدير الخزينة في وزارة المالية اللذين استعرضا موضوع الطوابع، وبعد استعراض النواب للضجة المثارة حول تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جدا وبحاجة إلى حلول عميقة وسريعة، طلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع اقتراحات الحلول المناسبة لها وارسالها الى اللجنة قبل الدعوة الى جلسة ثانية بخصوص هذا الامر. أمّا البندان الآخران اللذان يتعلقان بالأمن العام وأمن الدولة، فلم يتسن الوقت الكافي لدرسهما فتم تأجيلهما الى موعد يُحدّد لاحقًا”.