بقلم ديانا خدّاج
لا نكاد ننسى جريمة يرتكبها اللاجئون السوريون في لبنان، حتى نستفيق على الاخرى.
وما بين التحريض والدفاع عن “المتغلغلين” الاجانب في شوارعنا، وكما يبدو في منازلنا، تبقى النسبة الاكبر من الجرائم التي تحصل في لبنان، من صنع اللاجئين السوريين.
فقد استفاق منذ يومين الشعب اللبناني على جريمة مروّعة، إذ أقدمت عصابة بالدخول إلى منزل المواطن اللبناني نزيه الترك، بمساعدة الخادمة التي تحمل الجنسية السورية والتي كانت تعمل لديه، وتم قتله والاعتداء على زوجته وسرقة منزله.
اعتبر البعض ان الجريمة عمل فردي يتحمل مسؤوليتها منفذوها فقط، ونسي هؤلاء تورّط اللاجئين السوريين بالعدد الاكبر من الجرائم التي تحصل من سرقة واغتصاب وتعدي وغيرها.
عضو كتلة “الجمهورية القوية” الرئيس غسان حاصباني اعتبر في حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” ان جريمة الأشرفية قامت بها عصابة مجرمة بغض النظر عن جنسية الفاعلين ولا تبرير لها لا اجتماعيًا ولا سياسيًا ولا عنصريًا. لكن كثرة الاشخاص القابلين للخروج عن القانون ينتج عنها احداث كهذه، فيجب ان يتم منعهم بشكل جذري، امنيًا وقضائيًا.
وعن خرق منطقة امنية في قلب العاصمة كالاشرفية يقول حاصباني إن المعلومات الاولية تشير الى ان المجرمين لا يقطنون المنطقة وتم التسهيل لعمليتهم من قبل عاملة المنزل التي فتحت لهم الباب، ومن الصعب القيام بعمل امني استباقي الا من خلال تطبيق القوانين بدءًا بقانون العمل ومكاتب العمال، وتساءل حاصباني ان تم التدقيق بأوراق العاملة من قبل المكتب الذي وظّفها.
واضاف “الرادع الأساسي هو توقيف المرتكبين وإنزال اشدّ العقاب بهم كرادع حاسم في جرائم كهذه، هكذا تكتمل منظومة الامن”.
“من المهم التنويه بدور مديرية مختبرات الجيش التي القت القبض على اعضاء العصابة، على امل ان يتابع القضاء عمله”.
قضية اللاجئين السوريين معقّدة كما يبدو ويعتبر البعض انه من الصعب الوصول الى حل يعيدهم الى بلادهم.
حاصباني يعتبر ان هذا الحل يجب ان يكون على عدة مستويات:
- المستوى الدولي ويتعلق باعادة توزيع عدد كبير منهم إلى دول لجوء لان لبنان دولة عبور وليس لجوء، إضافة إلى العمل على تأمين عودة آمنة للمناطق في سوريا.
- المستوى الداخلي يتطلب تطبيق القانون للتحقق من مخالفات قانون العمل وغيره.
- محليًا على البلديات وقوى الامن والمواطنين التعاون لتطبيق القوانين بشكل صارم ومنع المخالفات مما يخفف بشكل كبير اي عمل او تواجد غير قانوني لاي شخص.
“من هو تحت سقف القانون لن يكون مستهدفا” يقول حاصباني.
عن النقص في الاجراءات الامنية التي تتخذها وزارة الداخلية لحفظ الامن في المناطق اللبنانية، يشير حاصباني الى” النقص في الموازنات للقيام بكافة الأعمال، بما فيها دوريات على مدار الساعة وامور لوجيستية اخرى مثل الآليات وصيانتها”.
وعن الامن الذاتي يقول “قبل الكلام عن الامن الذاتي، وهذا خطير، يمكن العمل على دعم القوى الامنية من قبل المواطني من خلال الوعي الأمني والتبليغ عن المخالفات.
فعلى سبيل المثال، أطلقت مبادرة “كل مواطن خفير” عبر تطبيق إلكتروني باسم “تبليغ” والذي يساعد على رصد المخالفات والتباساتها لمساعدة الأجهزة الامنية في تحديد الموقع ونوع المخالفة ومتابعتها مع المعنيين للتاكد من معالجتها”.
