عقد في اتحاد بلديات منطقة البترون اجتماع للبحث في كيفية تنظيم الوجود السوري واجلاء غير الشرعي منه ، ضم إلى رئيس الاتحاد مرسيلينو الحرك، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رؤساء البلديات، رئيس رابطة مخاتير منطقة البترون جاك يعقوب وعدد من المخاتير.
في البداية رحب الحرك بالنائب يزبك والحضور مشددا على أهمية الاجتماع الذي يتناول ملف الوجود السوري في منطقة البترون بعد تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي الذي يسببه النازحون السوريون، معربا عن استنكاره لمقتل منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان والاعتداء الذي تعرض له إبن البترون اسطفان طوبا على يد سوريين.
وتوجه بالتعازي إلى حزب القوات اللبنانية باستشهاد سليمان.
وقال الحرك: “نلتقي اليوم للتأكيد على ضرورة التعاون لتنظيم وجود السوريين خصوصا أن هناك مسؤولية كبرى ملقاة على البلديات باعتبار انها اساس تطبيق التعاميم والقرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ومحافظ الشمال وقائمقام البترون. وشدد على ضرورة إجراء المسح و الاحصاءات بشكل دوري لمعرفة الأعداد والتمييز بين الحائزين على الإقامات الشرعية من سواهم، وكذلك وجوب قمع المخالفات وإزالة التعديات والمخالفات بالتنسيق مع القوى الامنية ومخابرات الجيش اللبناني، بالاضافة الى الكشف على أماكن السكن وإخلاء الأبنية التي لا تستوفي الشروط الصحية.”
واكد الحرك” أننا كبلديات معنيون بالدرجة الأولى باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية من دون التساهل في ضبط وقمع اي مخالفة في هذا المجال على أمل أن نتمكن من الخروج بتوصيات ومقررات ستكون قيد التنفيذ.
طوبيا
وأكد القائمقام طوبيا أن التنسيق قائم مع الأجهزة الأمنية في إطار الخلية الأمنية التي عقدت اجتماعا للبحث في تداعيات الوجود السوري. وأبلغ طوبيا المجتمعين أن الأجهزة الأمنية جاهزة لأي مؤازرة تطلبها البلديات والمخاتير لتنفيذ أي مهمة تتعلق بأمر مشبوه أو بأي مخالفة.
وشدد طوبيا على منع الترحيل العشوائي للسوريين من بلدة إلى أخرى ومنع تحرك آليات السوريين على اختلافها باعتبار انها تشكل إزعاجا للمواطنين وخطرا على سلامتهم.”
ولم ينف طوبيا الحاجة لليد العاملة السورية وشدد على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات تفاديا لتحول الوجود السوري إلى قنبلة موقوتة.
يزبك
واستهل النائب يزبك كلمته موجها الشكر “لاتحاد البلديات ورئيسه لاحتضان هذا الاجتماع وقال:” انا هنا اليوم كنائب عن منطقة البترون وكل لبنان، لأتكلم بإسم كل مواطن ونحن نحمل وجع الناس ومعاناتهم والوجع مشترك نتيجة الفوضى التي نعيشها جميعا وتجرنا الى مخاطر امنية ومصائب بيئية وانمائية وخلل ديموغرافي كبير.”
ونوه “بالجدية المعتمدة في التعاطي مع هذا الملف الشائك والمؤلم. فالازمة اليوم تشعبت بعد ان كانت مقتصرة على حوادث السرقة واشكالات فردية صغيرة واصبحت ترتقي الى مستوى العمل الاجرامي المنظم.”
وقال:” اليوم تحل الذكرى التاسعة عشرة لخروج الجيش السوري من لبنان والذي ناضلنا جميعا، كل من موقعه، في سبيل اخراجه بعد الحرب التي ذهب ضحاياها الكثيرون وتركت لنا ارثا ثقيلا كناية عن مليوني سوري موجود وليس نازحا، لأن كل اسباب النزوح سقطت عنهم الا قلة منهم، ونحن في البترون بصدد تنظيم أمورنا والقيام باحصاءات لكي نحمي اهلنا ومجتمعنا و القلة من السوريين ممن هم بحاجة فعلية ليكونوا في لبنان لاسباب ودواعٍ امنية، والاحصاءات المتقاطعة بين unhcr وبيانات وزارة الداخلية والامن العام واحصاءات البلديات والمخاتير واحصاءات الفئات السياسية المهتمة بالملف وتظهر ان عددهم لا يتجاوز ال 300 الف سوري شرعي بينما هناك مليون و700 الف يتكاثرون بوتيرة حسابية خطيرة ويسببون خللا في التركيبة السكانية في لبنان وقد اقترب عددهم من ان يشكل نصف عدد سكان لبنان. لذلك نحن هنا اليوم.” اما عن المسار الزمني فقال يزبك: “نحن نواكب المواطنين الذين بدأوا بمبادرات للتخلص مما يسببه الوجود السوري غير المنضبط وغير المنظم في منطقة البترون حيث لامس عدد السوريين ضعفي عدد اللبنانيين و99 بالمئة منهم لا مبرر لوجودهم. لذلك اصبح لزاما علينا ملاقاة الجهود الأهلية التي تبذل وذلك بشكل رسمي ومنهجي ومسؤول بتعاون كل المعنيين بالمنطقة.”
واضاف:” اولى المؤشرات التي تحتم علينا اخذ هذا الشأن على محمل الجد كمؤسسات رسمية هو بداية الاحتكاكات التي حصلت مع السوريين رداً على التعديات والسرقات وجرائم القتل وصولاً الى خطف الرفيق باسكال سليمان وقتله الذي كان النقطة التي افاضت الكأس “
وشدد يزبك :” هذا التحرك ليس سياسيا ولا عنصريا ولا يهدف الى استغلال هذا الملف في السياسة، لأنه باغتيال باسكال قُتل كل لبناني مؤمن بالدولة . لذلك ، ولكي لا تتكرر المآسي ادعو البلديات واتحاد البلديات، الى المسارعة الى التطبيق الحرفي والجدي لتوصيات وزارة الداخلية والمحافظ في ما يخص تنظيم الوجود السوري فأنتم صلة الوصل بين الدولة والناس وهمّنا الوصول في اقرب فرصة الى الحل الآمن وقد دقت الساعة فسوريا اصبحت آمنة وهناك مناطق كثيرة يمكن النازحين العودة اليها سواء كانوا مع النظام أم ضده.
أما المتواجدون في لبنان بشكل نظامي فعليهم ان يعرفوا ان طاقات لبنان محدودة وليس في استطاعته تحمل الكم الهائل منهم لأن الاقتصاد اللبناني المرهق لا يستطيع تحمل اقتصادين وشعبين فوق ارض واحدة لا على المستوى الامني و لا على مستوى البنية التحتية . ان تنظيم الوجود السوري في لبنان ليس عملا اختياريا ولا يخضع لمزاجية احد ، هناك قرار رسمي من وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة عبر المحافظين والقائمقامين ورئاسة اتحادات البلديات و البلديات والمخاتير يطلب تطبيق القوانين المرعية على كل الاجانب المقيمين . وما يطبق علي كلبناني في سوريا والسعودية والاردن سنطبقه على الاجانب في لبنان لذلك هذا ليس امرا اختياريا. وردا على بعض الاصوات التي تقول ان لا اجماع على الملف ، اجاب يزبك أن تطبيق القوانين لا يتطلب اجماعاً خصوصاً اننا لا نستهدف سوى غير الشرعيين ولا نطلب منهم سوى شرعنة ملفاتهم ووجودهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في لبنان”.
وأردف:” ما دفعنا اليوم الى التحرك هو الفلتان الامني غير المسبوق، ونوعية الجرائم التي تحصل وهي مخيفة، وايقاعها المتسارع والتململ الشعبي الذي يطالب بحل مشكلة هذا الوجود .
وفي نهاية مداخلته وضع النائب يزبك كل امكانات القوات في تصرف البلديات معلناً الاستعداد لرفدها بالمتطوعين طالباً من القائمقام منحهم بطاقات تمكنهم من العمل تحت سقف القانون متى دعت الحاجة.
وكان المجتمعون شددوا على دور البلديات والمخاتير في تطبيق القوانين المرجعية، وأجمعوا على ضرورة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات والمحافظين وعدم التساهل في تنفيذها وذلك من أجل تنظيم تواجد السوريين المقيمين بصورة شرعية ومعالجة الوجود غير الشرعي، باعتبار أن السلطات المحلية هي الأساس في تنظيم الوجود السوري في القرى والبلدات وتعود اليها مهمة قمع التواجد غير الشرعي خصوصاً انها على تماس مباشر مع السوريين المتواجدين ضمن نطاق كل بلدة أو قرية.
اتحاد البلديات
وفي نهاية الاجتماع وبعد المداخلات والمباحثات أعلن اتحاد البلديات تشكيل لجنة متابعة مؤلفة من رؤساء بلديات ورئيس رابطة المخاتير للتحضير لورشة عمل موسعة تشارك فيها كل الفاعليات السياسية والإدارية والأمنية إلى جانب المجالس البلدية والمخاتير وذلك بهدف تسريع التنفيذ الميداني للقرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات بالشكل اللازم وضمن فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخه.
