بعدما”طفح الكيل” مع القاضية غادة عون التي”اشتهرت” بتمردها على قرارات رؤسائها ضاربة عرض الحائط هذه المرة الاصول القانونية والمبادىء التي تحكم عمل النيابات العامة عبر مخاضبتها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار “بشكل غير لائق وغير مألوف” عندما طلب منها ايداعه عددا من الملفات للاطلاع عليها، اصدر الحجار قرارا اليوم عمم بموجبه على كافة الاجهزة الامنية “التوقف عن اخذ اشارات عون ومراجعة المحامي العام الاستئنافي المناوب وذلك”لإعادة انتظام العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان”.
واعتبر الحجار في بيان اصدره اليوم ان”عون تعمد الى توسل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية، والتزام موجب التحفظ، ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف”، ورأى انه “قد اصبح واضحا ان الاجراءات التي تقوم بها تهدف الى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف الى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الاشخاص على حساب اموال باقي المودعين”.
وانتهى البيان الى الاشارة الى “ان التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها عون من شأنه ان يضرب اسس عمل النيابات العامة كافة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية ما أوجب على النائب العام التمييزي اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من اجل اعادة انتظام العمل الى النيابة العامة في جبل لبنان”.
وفي ترجمة قانونية للتعاميم، فانها بحسب مصادر قضائية يكون الحجار قد كف يد عون عن كافة الملفاتالتي تنظر فيها بما فيها ملف المصارف، بعد ان تمنعت عن تبليغ دعاوى رد ومخاصمة ضدها من وكلاء بعض المصارف ومضيّها في التحقيق فيها، وهو الامر الذي سينعكس ايضا على ملفات اخرى، بحيث ستلتزم كافة بتعاميم الحجار عدم اخذ اشارتها او تنفيذها، علما ان التعاميم شملت ايضا اي اجراءات متخذة من قبل عون وموجهة الى الوزارات والادارات الرسمية او اي جهة في القطاعين العام والخاص.
