بقلم سالي عايش- دبي

أعلنت وزيرة العمل الأردنية، ناديا الروابدة، عن دخول نظام “العمل المرن” رقم (٤٤) لسنة ٢٠٢٤ حيّز التنفيذ ابتداءًا من ١ أغسطس ٢٠٢٤. يهدف هذا النظام إلى توفير أنماط جديدة من العمل تتناسب مع المسؤوليات العائلية والاجتماعية للعاملين، مما يسهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. كما يدعم أصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية عند تشغيلهم للعمالة بنظام “العمل المرن”. ويوضح عضو غرفة تجارة عمّان، فلاح الصغير “لديمقراطيا نيوز”، أن “غرفة تجارة عمّان تضع إمكانياتها تحت تصرف النقابات والجمعيات التجارية والخدمية، بهدف تسهيل الظروف الممكنة للتجار في كافة القطاعات”.ويؤكد الصغير أن “جهوده تركزت على نقل صوت القطاع التجاري والخدمي والحدّ من أي معوّقات قد تواجه التجار، من خلال التفكير خارج الصندوق لمواكبة التطورات ونقل القطاع التجاري نحو نهضة حقيقية تحقق الرؤى الملكية في خطة الإصلاح والتحديث الاقتصادي”.كما يشير الصغير إلى “أهمية تسهيل الظروف الممكنة للتجار في كافة القطاعات، وهو ما يتماشى مع أهداف نظام العمل المرن الجديد الذي يسعى إلى تهيئة بيئة عمل مرنة تتناسب مع احتياجات العاملين وتلبي متطلبات السوق. ويعزّز هذا النظام القدرة التنافسية للقطاع التجاري والخدمي من خلال خفض الكلف التشغيلية وتوفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء”. وفي هذا السياق، تؤكد الوزيرة الروابدة “أن النظام يتيح للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير المرن وبالعكس، بشرط مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل”. وتشدّد على أن “تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل”. وتقول الروابدة أن “المؤسسات التي تستخدم عشرة عمال فأكثر وتطبق نظام العمل المرن، يجب أن تعدّل نظامها الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام، وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.’ويتفق الصغير مع الوزيرة الروابدة على أهمية تسهيل الظروف للتجار في كافة القطاعات، بما يتماشى مع أهداف نظام العمل المرن الجديد. وفي هذا الإطار، توضح الوزيرة الروابدة “أن الفئات التي يُسمح لها بالعمل وفقًا لأشكال العمل المرن تشمل الطلبة المنتظمين في دراستهم الأكاديمية، والنساء المرضعات أو الحوامل، والعاملين الذين يتولون رعاية أطفال أو كبار السن أو أقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى العاملين ذوي الإعاقة. كما يشمل النظام أي عامل في المؤسسة تتناسب طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها”.ويشير الصغير إلى أن “عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل يجب أن يكون خطيًا، يتعهد العامل بمقتضاه بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.”علاوةَ على ذلك، تناول الصغير التعديلات التشريعية التي عزّزت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية، وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل. كما يؤكد أن “النظام الجديد يشجع على زيادة إنتاجية العامل كونه عملاً مرنًا ويتفق عليه مع صاحب العمل إذا وافق على ذلك، شريطة أن تعدّل المؤسسة نظامها بما يتوافق مع النظام الجديد”. ويطمئن الصغير الى انه ” لا يوجد تخوّفات كونه نظامًا اختياريًا بموافقة العامل وصاحب العمل”…ويشير الصغير إلى أن “هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركات في مراقبة أداء العاملين عن بعد، وقد يحدث تمييز غير مقصود بين العاملين بنظام مرن وغير مرن. كما يشدّد على أهمية اتخاذ الشركات خطوات لضمان معالجة هذه التحديات من خلال وضع سياسات واضحة وإجراءات حماية فعالة.”.من خلال هذه التعديلات والمبادرات، تسعى وزارة العمل إلى تعزيز بيئة العمل في الأردن وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.