شارك القاضي سهيل عبود، بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، في مؤتمرٍ نظمّته الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا RFCMJ، بعنوان: “استقلالية مجالس القضاء العليا”، وبصفته رئيساً أول لمحكمة التمييز اللبنانية، في اجتماع مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية AHJUCAF، اللذين انعقدا على مرحلتين في محكمة التمييز الفرنسية.

عرض عبود خلال المؤتمر، لأبرز التحدّيات التي يواجهها القضاء في لبنان، خاصّة لناحية محاولات التدخل في العمل والأداء القضائيين، ما تسبّب بإضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله، وأدى الى شغور في العديد من المراكز القضائية، والى عرقلة سير العدالة في الكثير من القضايا المهمّة.

وأعطى عبود أمثلة عدة عن هذه المحاولات، من بينها عدم اقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وعدم إصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً.

كما شدّد عبود على ان السلطات والجهات والمراجع كافة في لبنان مجمعة على المطالبة باستقلالية السلطة القضائية، ولكن من أجل “قضاء على قياسها”
« Une magistrature sur mesure ».

أمّا في اجتماع مكتب منظمة محاكم التمييز الفرنكوفونية، فكان بحثٌ في التقرير ومسوّدة المشروع المقترحين من قبل الأمانة العامة للمنظمة، بموضوع انشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية تنبثق منها “محكمة عدلية عليا فرنكوفونية”، وهو موضوع سبق أن اقترحه عبود على المنظمة وجرى تبنيه من قبلها.

كما تمّ التطرق خلال اجتماع مكتب المنظمة الى أوضاع المحاكم العدلية العليا في الدول الفرنكوفونية، فتحدّث القاضي عبود عن التحدّيات والصعوبات التي تواجهها المحاكم في لبنان، عارضاً لما ورد أخيرا في تقرير الخبراء الأوروبيين عن النظام القضائي في لبنان: “الذي هو اليوم على شفير الانهيار التام وبأنّ الوضع خطير ويتطلب اتخاذ إجراءات على وجه السرعة”.

يُذكر أنّه في ختام المؤتمر الذي نظّمته الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا، التأمت الجمعية العمومية للشبكة، والتي تضم ٢٣ مجلساً للقضاء الأعلى في ٢٣ بلداً ناطقاً كلياً أو جزئياً باللغة الفرنسية، وانتخبت رئيس مجلس القضاء الأعلى في فرنسا القاضي كريستوف سولار رئيسا للشبكة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي سهيل عبود عضواً في مكتب الشبكة ونائباً للرئيس.