خضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لجلسة استجواب ثانية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بحضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، وأجرى مقابلة بينه وبين شاهدين، هما الوكيل القانوني للبنك المركزي المحامي ميشال تويني، ووكيل شركات الاستشارات المحامي مروان عيسى الخوري.

وأفادت مصادر مواكبة لهذا الملفّ، بأن الجلسة «حفلت بالتناقضات ما بين أقوال سلامة وتويني». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن وكيل البنك المركزي «نفى معرفته بأسباب تحويل الأموال من حساب الاستشارات الموجود في مصرف لبنان إلى حسابه الخاص، ولماذا طلب منه الحاكم تحويل مبلغ الـ44 مليون دولار بموجب شيكات مصرفية إلى المحامي مروان عيسى الخوري بوصفه ممثل الشركات الاستشارية التي قبضت هذه الأموال عمولة عن الاكتتاب في سندات اليوروبوندز».

وأكدت المصادر أن سلامة «تمسّك بموقفه لجهة أن تويني يعرف حقيقة هذه الأموال ومصدرها والجهات المحوّلة إليها، وجدد تأكيده أن المبلغ المذكور لا علاقة له بأموال البنك المركزي، بل هو جزء من الأموال الخاصة المقتطعة من أرباح المصارف التجارية والأفراد».

ووفق المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق «استوضح من تويني عن أسباب قبوله تسلّم هذا المبلغ الكبير من المال، طالما أنه لا يعرف مصدره والغاية من وضعه في حسابه، ومن ثم إصدار شيكات بقيمته وتسليمها إلى مروان عيسى الخوري، فكان ردّ الأخير بأنه نفّذ التعليمات الواردة من الحاكم».

وحدد قاضي التحقيق جلسة جديدة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، خصصت لإعادة الاستماع إلى الشاهدين تويني وعيسى الخوري، كما تقدّم المحامي مارك حبقة بطلب إخلاء سبيل موكله سلامة، وأحال حلاوي الطلب إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي قبل أن يتخذ القرار بالموافقة على إخلاء السبيل أو رفضه.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء تحولاً مهماً، إذ توقع مصدر قضائي أن «يستمع حلاوي إلى المحاميين تويني وعيسى الخوري شاهدين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه إذا تسلّم القاضي حلاوي قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت، الذي أعطى الإذن بملاحقتهما، سيستجوبهما كونهما مدعى عليهما، ويتخذ القرار المناسب في ضوء التحقيق، فإما أن يتركهما بسندي إقامة، وإما يصدر مذكرتي توقيف بحقهما.

إلى ذلك، أخفقت رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة إسكندر، في الدخول طرفاً في الملفّ، بقرار من قاضي التحقيق بلال حلاوي، الذي طلب منها إبراز كتاب من وزير المال يوسف الخليل يفوضها تمثيل وزارة المال في هذه الدعوى، وتقدّمت بمذكرة لدى القاضي حلاوي طلبت بموجبها إحالة ملف سلامة إلى الهيئة الاتهامية، تبعاً لاستئنافها قراره بعدم السماح لها بحضور الجلسة.

ولم تفلح القاضية إسكندر بتسجيل المذكرة في قلم التحقيق، وحاولت وكيلة هيئة القضايا المحامية برتا نعيم تسجيل الطلب قبل البدء باستجواب سلامة، لعلّ ذلك يكون سبباً بإحالة الكتاب إلى الهيئة الاتهامية وأن تطلب الأخيرة من قاضي التحقيق إيداعها الملف، وبذلك تتعطل جلسة الاستجواب التي كانت مقررة، إلّا أن هذا الأمر لم يتحقق.