بقلم نادية رزق _ مصر

أكد الخبير المصرفي المصري هاني حافظ في حديث خاص ل”ديمقراطيا نيوز”، ان القطاع المصرفي شهد تبادلًا مميزًا بين مجالس إدارات أكبر مصرفين حكوميين في مصر (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، لا سيما وان هذه التغييرات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل المؤسسي والاستفادة القصوى من الخبرات القيادية المتراكمة في كلا البنكين.

وأضاف حافظ انه في سياق متصل “تنطوي تلك التغييرات على تأكيد رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الكفاءات الوطنية، فضلا عن توحيد الرؤى، وتطوير السياسات المصرفية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية السريعة التي تشهدها مصر، ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات القومية الكبرى”.

وأوضح “يتماشى هذا التغيير مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، التي تنطوي على مبادئ أساسية مثل الشفافية، المساءلة و تجنب تضارب المصالح، وهو ما ينعكس على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنوك، كما أن هذه التغييرات تساهم في تحسين آليات الرقابة والإشراف، ما يضمن تحقيق استدامة النمو وتطوير البنية التحتية المصرفية بما يخدم مصالح العملاء والشركاء الاستراتيجيين”.

وختم حافظ “يقوم البنك المركزي المصري بدوره المحوري المعتاد والذي يعتمد على استمرار الرقابة المستقلة بشكل عام، وعلى هذه التغييرات بشكل خاص، لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة، حتى يستمر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في لعب دورهما الريادي في دعم الاقتصاد المصري.”