بقلم :نادية رزق – مصر

أكد محمد السيد المسؤول في مكافحة التهرب الضريبي بوزارة المالية المصرية في حديث خاص ل”ديمقراطيا نيوز”، بأن وزارة المالية قدمت بالاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية العديد من التسهيلات بصدور قانون رقم 30 لعام 2023، ومن ضمن أهدافه تسهيل المعاملة على بعض الأنشطة والمشروعات التي لا يتجاوز رأس مالها ال10مليون جنيه، وتعمل على وضع معاملة ضريبية مُخفضة.

وأضاف السيد انها تفض أيضا المنازعات الضريبية بطرق حسابية بسيطة، ويتم تطبيقه بجهات العمل داخل المصالح الضريبية الحكومية.
كما نصت الماظة ٣ من القانون 30 لعام 2023 على ان :

1- تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات ، تقدمها المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023.

2- المصلحة حريصة على تقديم كافة التيسيرات للممولين ووضع الآليات اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

3- معاملة ضريبية مبسطة في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

4-نطاق تطبيق المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، ويتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء المرتبات وما في حكمها .