بقلم ناديه رزق

أكد الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله في حديث خاص ل”ديمقراطيا نيوز”، أن الإقتصاد المصرى يستمر في مساره الإصلاحي، بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تمكين القطاع الخاص، ومساعدته على زيادة حجم نشاطه.

و أوضح جاب الله ان على مستوى السياسات النقدية من المتوقع أن تشهد نهاية 2024 بداية مسار خفض أسعار الفائدة مما يساعد القطاعات الخاصة الحصول على التمويل بصورة اقل تكلفة، كما أن مع بداية 2025 ستمر مصر بإنخفاض في معدلات التضخم ارتباطاً بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها هيئة الاستثمار ، مما يعني قدرة الدولة على جذب استثمارات مباشرة، وفي الفترة القادمة سيكون هناك مراجعة للجداول الزمنية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وذكر انه حول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت غورغيفيا “رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، والإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر”.كما انها اشارت إلى أن التضخم في مصر يتراجع لـ 26% وهناك اتجاه لخفضه إلى 16% بنهاية العام المالي، وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.

وختم ان الاقتصاد المصري مستمر في مرحله الصمود امام التداعيات الإقليمية والعالمية التي خلقت مقاومات يواجها الاقتصاد، مع توقعات هدوء الأوضاع في المنطقة ببداية العام الجديد لتخفيف التحديات القادمة من الخارج.