اعلنت مصادر رسمية رفيعة المستوى لصحيفة “الجمهورية” انّه حتى ولو قرّ الرأي على السير بفكرة تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش، فلتعديل الدستور آلية محدّدة غير متاحة في الوضع الحالي، اولاً بوجود حكومة تصريف اعمال، حيث للحكومة (الكاملة الصلاحيات والمواصفات) الدور الأساس في اقتراح تعديل الدستور، سواء جاء هذا الاقتراح بمبادرة منها او بمبادرة من مجلس النواب. وثانياً، انّ التعديل الدستوري يتمّ حصراً في عقود عادية لمجلس النواب، والمجلس اليوم في نهاية عقده العادي الثاني، حيث لم يبق منه سوى 7 ايام، ولا يحوم في أجواء هذه الايام اي توجّه لتعديل الدستور، ثم يصبح التعديل مستحيلاً اعتباراً من اول كانون الثاني، حيث يصبح المجلس خارج دور الانعقاد العادي. وثالثاً، وهنا الأهم، فإنّ تعديل الدستور يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب مع التعديل الدستوري، لكن هذا الثلثين ليس متوفراً في المجلس.