تدور أحداث حول خطة مشبوهة نفذها ” حزب الله ” ضمن نطاق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، سعيا للتمدد الجغرافي باتجاه بلدة جعيتا وكسروان. إذ تنطوي هذه الخطة على صفقة مشبوهة من أجل تطوير وتأهيل محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش جعيتا، حيث تم التعاقد عل تنفيذ المشروع بالتراضي دون إبلاغ بلدية جعيتا أو استشارتها.
ضمن الإطار المذكور، تمت الصفقة عبر وزير الطاقة وليد فياض الذي قدم العقد الى اتحاد بلديات الضاحية كوسيلة لتبييض صورته. مما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية الإجراءات المتخذة. إذ تنص بنود العقد على تطوير الطاقة وصيانة المنشأة بتكلفة تبلغ 3,706,000 دولار. لكن التساؤلات حول اختيار الإتحاد كمقاول وعدم توافق الصفقة مع قوانين المحاسبة العمومية تبقى محط جدل. كذلك، لم يتم إشراك البلدية في المناقشات، رغم أنها كانت قد طرحت مشروعا متكاملا يتضمن تأهيل المحطة.
من ناحية أخرى، فقد أعدت البلدية دراسة شاملة للمشروع بالتعاون مع ” USAID “، ووفرت مستثمرين من أجل تنفيذه. إلا أن المشروع تم تجاهله لصالح الصفقة المشبوهة. وفي خطوة لاحقة، قدم وزير الطاقة سلفة مالية، رغم تحفظات وزارة المال وموافقتها على الشروط القانونية للمشروع.
وأخيرا، لم تقف الفضيحة عند هذا الحد، فقد عارض ديوان المحاسبة المشروع بسبب غياب التنافس من جهة، وعدم اكتمال الشروط القانونية من جهة أخرى. وهو ما قد يثير التساؤلات حول دوافع حزب الله بالتوسع الجغرافي عبر اتحاد البلديات ومدى خطورة هذه الخطط.

المصدر: نداء الوطن، نخله عضيمي