لم تتأخر الأسواق والمؤسسات المالية الدولية في إبداء ردود فعل إيجابية اتجاه التقدم السياسي في لبنان، مع تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من أصحاب الاختصاص، وسط تعهدات واضحة بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استقرار المؤسسات الدستورية في البلاد، ما يعيد الثقة بالتوجهات الاقتصادية ويعزز فرص استقطاب الدعم العربي والدولي.
دعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي
رغم عدم اكتمال إعداد البيان الوزاري بعد، تتوالى الإشارات الداعمة من جهات عربية ودولية، خاصة من دول الخليج، حيث تتزايد الإستعدادات لتقديم استشارات مالية ودعم مباشر لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته. وتشير التقارير إلى أن الدعم المنتظر، سيساهم في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، خصوصاً مع تقديرات البنك الدولي بأن الخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان بلغت حوالي 8.5 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، خلال القمة العربية للحكومات في دبي، أن الصندوق يدعم الحكومة اللبنانية وأنها تخطط لزيارة بيروت قريباً، مؤكدة أهمية الإصلاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. كما أعلن الصندوق عن مشاورات مع الدول الداعمة للبنان بهدف تقديم المساعدات اللازمة وإطلاق خطط الإنقاذ.
إشارات إيجابية في الأسواق المالية
عكست الأسواق الدولية تحسناً ملموساً بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، حيث شهدت سندات اليوروبوندز اللبنانية ارتفاعاً في الطلب من قبل المستثمرين والبنوك العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى نحو 20 سنتاً لكل دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الأدنى الذي وصل إلى 6 سنتات خلال ذروة التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني.
إن هذا التطور يشير إلى عودة الاهتمام الاستثماري بالسندات اللبنانية، وسط توقعات بأن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، ما قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة الدين العام وتدفق المساعدات الدولية.
إصلاحات مرتقبة ومعالجة القضايا المالية
مع تولي وزير المال الجديد، ياسين جابر، مهامه، تتجه الأنظار إلى السياسات المالية التي سيتبناها، خصوصاً أنه يتمتع بخبرة في النقاشات التشريعية والموازنات العامة والتعاون مع المؤسسات الدولية.
ومن المتوقع أن تتسارع الجهود لمعالجة ملف إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز والتوصل إلى حلول توافقية مع الدائنين، خاصة بعد تأكيدات الوزير السابق يوسف الخليل بأن لبنان يسعى إلى تسوية عادلة ومنظمة لهذا الملف.
أخيراً، في ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الحكومة على ترجمة التوجهات الإصلاحية إلى خطوات فعلية تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وتعيد ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على الخروج من أزمته المالية المعقدة.

المصدر: الشرق الأوسط، علي زين الدين