أكد الوزير السابق رائد خوري أن خطة ماكينزي التي أعدتها شركة “ماكينزي أند كومباني” عام 2018 لا تزال صالحة بنسبة 90%، مشددًا على ضرورة أن تعتمدها الحكومة الجديدة مع إمكانية إدخال بعض التعديلات عليها.
وأوضح أن هذه الخطة جاءت نتيجة دراسات معمقة لدول تشبه لبنان من حيث الاقتصاد والحجم والظروف، ما يجعلها قادرة على تقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتركز الخطة على ستة قطاعات أساسية، أبرزها الزراعة، حيث أوصت بضرورة تطوير الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا والانتقال إلى زراعات ذات قيمة أعلى، إضافة إلى زراعة الحشيشة الطبية التي يمكن أن توفر إيرادات تصل إلى مليار دولار سنويًا.
كما تشمل الخطة القطاع الصناعي، مع توصيات بالتركيز على الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم الصادرات.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، دعت الدراسة إلى تعزيز سياحة الأعمال والاستشفاء، إضافة إلى السياحة الدينية والثقافية، لمواجهة التحديات المتعلقة بالبنى التحتية وارتفاع أسعار تذاكر السفر. أما قطاع اقتصاد المعرفة، فاعتبرته ماكينزي من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى استثمارات في التسويق والتمويل والبنية التحتية الرقمية.
كذلك، شددت الخطة على أهمية تطوير قطاع الخدمات المالية عبر تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى استثمار شبكة المغتربين اللبنانيين لدعم الاقتصاد الوطني. ورغم أن الدولة اللبنانية أقرت عام 2020 قانونًا ينظم زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية بناءً على توصية خطة ماكينزي، إلا أن القانون لا يزال معلقًا بسبب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لإدارته.
وختم خوري بالتأكيد على أن هذه الخطة، إذا تم تطبيقها، يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لانتشال لبنان من أزماته الاقتصادية، داعيًا الحكومة إلى الاستفادة منها بدل البحث عن خطط جديدة.