أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال خطاب القسم، أهمية مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني، تشمل الجوانب الدبلوماسية، والاقتصادية، والعسكرية، بما يعزز قدرة الدولة اللبنانية على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وحماية السيادة الوطنية.
يأتي هذا الطرح في سياق تأكيد الرئيس عون على احتكار الدولة للسلاح وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في حفظ الأمن وتطبيق القوانين. ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية قد تكون مختلفة عن الطروحات السابقة نظراً لتغير المعطيات الميدانية والسياسية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وجود مقاربة متكاملة تشمل جميع القطاعات.
ورغم عدم تحديد إطار زمني أو آلية واضحة للمناقشة، أكد الرئيس عون خلال لقائه مع نقابة المحررين أن ملف سلاح حزب الله سيكون جزءًا من حلول متفق عليها وطنيًا، ما يعيد المسألة إلى إطار التوافق الداخلي.
من جهتها، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن أي قرار ببحث هذه الاستراتيجية يعود إلى رئيس الجمهورية، الذي يتبع خطة محكمة في ترتيب الأولويات، مؤكدين أن العهد الحالي يملك تصورًا واضحًا لكيفية إدارة هذا الملف، وأن توقيت مناقشته سيعتمد على الظروف المناسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما أكدت المصادر أن الأولوية الحالية هي انطلاق عمل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، وتنفيذ ورشة إصلاحات وفق أجندة متفق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وبينما يبقى عقد حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية مجرد احتمال، ترى الأوساط السياسية أن نجاح أي نقاش يتطلب مقومات محددة، لا سيما في ظل التزام لبنان بالقرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني.
كما أشارت إلى أن العمل الدبلوماسي سيكون ركيزة أساسية في أي تحرك يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا يوازن بين الدبلوماسية والقوة العسكرية لضمان حماية لبنان وسيادته.

المصدر: اللواء، كارول سلوم