أكد وزير المالية ياسين جابر أن العمل قد بدأ على إعداد موازنة العام 2026، مشيراً إلى أنها ستكون ذات طابع إنمائي وإصلاحي. وشدد على أن التوازن المالي في موازنة 2025 سيتم الحفاظ عليه من خلال خفض الإنفاق عند الحاجة، بهدف تجنب أي زيادة في العجز.
كما أوضح جابر أن إقرار موازنة 2025 بمرسوم جاء كخيار أفضل بين ثلاث خيارات: إقرارها بمرسوم، الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية، أو إعداد موازنة جديدة، مؤكداً أن التأخر في إقرار الموازنة قد يضر بالمفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي.
كذلك، أشار الوزير إلى أن مراقبة الإيرادات والنفقات ستتم بشكل أسبوعي، مما يسمح بتعديل أي خلل مالي بشكل فوري. وأكد أن ترشيد الإنفاق سيكون الحل الأساسي لضبط العجز، دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو الرسوم.
أما بالنسبة لموازنة 2026، فقد أكد جابر أنها ستشهد تركيزاً على مشاريع إنمائية بالتعاون مع جهات دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى أهمية تفعيل قانون الشراكة بين لتنفيذ مشاريع حيوية، مثل تطوير مطار رينيه معوض (القليعات)، والاستفادة من الأراضي غير المستغلة لتعزيز القطاعين الصناعي والزراعي.
من ناحية أخرى، أكد جابر أن وزارة المالية تعمل بجد على تنفيذ إصلاحات مالية وجمركية تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات. جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث ناقش آليات تحسين الجباية، وضمان استدامة المالية العامة، وتعزيز الرقابة الجمركية للحد من التهرب الضريبي.
علاوة على ذلك، شدد جابر على أهمية الاستعداد لمناقشات صندوق النقد الدولي المقبلة، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. كما أكد على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية والجمركية لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات بفعالية.

المصدر: نداء الوطن