ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا موسّعًا في السرايا الحكومية حول شبكات الأمان الاجتماعي، بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، تحت عنوان “المرحلة التالية من الإصلاح”.

حضور دبلوماسي ودولي رفيع المستوى

شارك في الاجتماع عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية، بينهم سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، وسفير هولندا فرانك مولن، إلى جانب ممثلين عن سفارات ألمانيا، المملكة المتحدة، اليابان، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، وسويسرا. كما حضر اللقاء ممثلون عن الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي، اليونيسف، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وبرامج التنمية الدولية.

أولويات الحكومة في الحماية الاجتماعية

في كلمته، شدد نواف سلام على أهمية الإصلاحات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن لبنان يواجه أزمة اجتماعية عميقة نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد-19، انفجار مرفأ بيروت، والحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأوضح أن معدلات الفقر بلغت 44% على المستوى الوطني قبل الحرب الأخيرة، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأكد سلام أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بالعمل على تطوير نظام شامل للحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الاجتماعي، مشيرًا إلى إعادة تفعيل اللجنة الوزارية الاجتماعية لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. كما أعلن عن خطط لتعزيز برامج استهداف الفقر وذوي الإعاقة، وضمان التغطية الصحية عبر مراكز الرعاية الأولية، وتوفير التعليم في المدارس الرسمية، بالإضافة إلى برامج إدماج اقتصادي للفئات الأكثر ضعفًا.

وأضاف أن الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورية لضمان حصول المواطنين على تقاعد كريم بعد سنوات العمل، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مترافقًا مع إجراءات اجتماعية تحمي الفئات الأكثر هشاشة، مع التأكيد على التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والمساءلة في تنفيذ برامجها.

رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لشبكات الأمان

من جهتها، استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد رؤية الوزارة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، التي تقوم على أربعة محاور أساسية:

1. توسيع الدعم النقدي المباشر
2. تعزيز الروابط مع الخدمات الاجتماعية
3. بناء القدرات المؤسسية وتطوير البنية التحتية
4. تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومواءمة الأنظمة

وأشارت إلى أن معدلات الفقر تفاقمت بعد الحرب الأخيرة، حيث يعاني الفقراء من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية، مؤكدة أن الأطفال دون سن الخمس سنوات هم الأكثر تضررًا. وعلى الرغم من تغطية 800 ألف فرد عبر برنامج أمان، و170 ألف فرد عبر المساعدات النقدية الطارئة، و20 ألف شخص من ذوي الإعاقة، إلا أن التغطية لا تزال غير كافية، حيث تشمل فقط 55% من الفقراء.

خطط مستقبلية لتعزيز الحماية الاجتماعية

طرحت الوزيرة السيّد سيناريوهات لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشددة على التزام الحكومة بزيادة الإنفاق على هذه البرامج من موازنة الدولة. كما أكدت أن الوزارة ستعمل على تفعيل فريق عمل مختص بشبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين آليات التنسيق بين الوزارات والشركاء الدوليين، إضافة إلى تطوير الأنظمة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

واختتمت بالإعلان عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى استدامة شبكات الأمان الاجتماعي، لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا على المدى الطويل، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المقبلة.