تترقّب الأوساط الاقتصادية والمالية، محلياً ودولياً، نتائج اجتماعات مجلس الوزراء المخصّصة لبحث مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته. ويُنتظر أن يعقد المجلس غداً جلسته الثالثة لمواصلة النقاش في المشروع، مع احتمال إقراره غداً أو في اليوم التالي، خصوصاً بعد أن أُقرّت أسبابه الموجبة في جلسة الثلاثاء الماضي.
وتُظهر الحكومة استعجالاً في إقرار هذا القانون قبل توجّه الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعوّل الوفد، الذي يضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، على ما تحقق من خطوات إصلاحية، لاسيما رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي، كعنصرين أساسيين في مسار الإصلاح.
وفي واشنطن، سيعرض الوفد التحديات التي تواجه الحكومة، ويبرز التقدّم المُحرز على مستوى الإصلاحات، في ظل إدراك أن تنفيذها لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة للبنان، من أجل استعادة التوازن المالي ومحاسبة المصارف المتسببة بالأزمة.
وبحسب مصادر وزارية لـ”اللواء”، فإن صندوق النقد يتابع عن كثب هذه التطورات، وينتظر من الوفد اللبناني تقديم رؤية إصلاحية واضحة ومؤشرات جدية تعزز مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وقد شدد وفد الصندوق في زيارته الأخيرة إلى لبنان، على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لوقف الانهيار واستعادة الثقة.
كما رحّب وفد الصندوق بطلب الحكومة اللبنانية لبرنامج دعم جديد، معتبراً الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو معالجة الأزمة، رغم التأخير الذي زاد من تعقيد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
أما أسباب تأخر مجلس الوزراء في مناقشة المشروع، فتعود، وفق المصادر الوزارية، إلى عدم إلمام بعض الوزراء بالجوانب المالية والقانونية، ما يستدعي تكرار الشروحات. وفي المقابل، لا تُستبعد نوايا تعطيلية لدى بعض الوزراء بدافع حماية مصالح مصرفية معينة.
وترى المصادر أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء إطار قانوني منظم لمواجهة الأزمات الحالية، وتأمين حماية حقوق المودعين، واستعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي بالقطاع المصرفي.
من جانبها، رأت مصادر اقتصادية أن رفع السرية المصرفية يُعدّ خطوة أساسية لمكافحة الفساد وكشف الحقائق حول تهريب الأموال والانهيار المالي، داعية إلى تطبيق هذا الإجراء بفعالية ومن دون تسييس.
وبالنسبة لإعادة هيكلة المصارف، فهي على ارتباط مباشر بقانون السرية المصرفية. وإذا تم إقرار المشروع وتنفيذه بشكل فعلي في مجلس النواب، فستُستكمل الخطوة بقانون يتعلق بسد الفجوة المالية. وتُعدّ هذه الخطوات مترابطة ومؤثرة على استقرار القطاع.
وتؤكد المصادر الاقتصادية أن دمج المصارف، إذا جاء ضمن خطة إصلاحية شاملة وعادلة، قد يسهم على المدى المتوسط في تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين سعر صرف الليرة. أما في حال غياب الرؤية المتكاملة، فإن العواقب ستكون سلبية على الاقتصاد والمودعين
المصدر:اللواء