أوضح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن “إعلان إقرار قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار ليس بجديد، إذ تم اتخاذ هذا القرار قبل عدة أشهر خلال زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن ومباحثاته مع البنك الدولي وصندوق النقد، لكن الموافقة الرسمية من المجلس التنفيذي للبنك الدولي التي جرت أمس، تعتبر خطوة تأكيدية فقط. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على هذا القرض كمفتاح لفتح الباب أمام مساعدات وقروض دولية إضافية لإعادة إعمار لبنان.”

وأضاف فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن الشرط الأساسي لكثير من الدول المانحة هو تنفيذ لبنان للقرار 1701، مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك هو حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كي يتمكن لبنان من الحصول على الدعم اللازم لإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الموفد الفرنسي يتواجد حالياً في بيروت ويُجري اتصالات مع المسؤولين، ويؤكد على ضرورة احترام ملف حصرية السلاح كشرط أساسي لبدء المساعدات.

وشدد فرح على ضرورة أن تبادر الدولة إلى إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، مشيراً إلى أنه في حال انعقاد مؤتمر الدول المانحة في باريس خلال شهر سبتمبر، فإن حجم المساعدات سيظل محدوداً إذا لم يُحقق لبنان تقدماً ملموساً في ملف الإصلاحات، خاصة المتعلقة بحصرية السلاح.

المصدر: جريدة الانباء الالكترونية