يُشدد عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب أسعد درغام أنّ “التّيار الوطني الحرّ كان “أمّ الصّبي” باقتراح القانون بشأن اقتراع المغتربين لستّة نوّاب، على أن تُترَك لهم حرّيّة الانتخاب لستّة نوّاب أو لـ 128 نائباً، من خلال القدوم إلى لبنان والتّصويت لهم”.
ويُبين ، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “التّيار الوطني الحرّ مُنسجم مع مواقفه، وليس مثل حزب “القوات اللّبنانيّة”، الذي وافق على هذا القانون وصوّت له، ثمّ رأى أنّه لا يخدم مصالحه الخاصّة فتبرّأ منه”.
ماذا عن طوائف النّواب الستّة؟ يرى درغام أنّ “هذا الأمر تفصيل لا يجب الوقوف عنده واتّخاذ موقف من القانون الانتخابيّ بسببه”، لافتاً إلى أنّ “النّواب سيتوزّعون مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، وبالتّالي، لا مشكلة في التّوزيع الطّائفيّ”.
من جهة أخرى، كان عضو “التّكتّل الوطنيّ المستقلّ” النّائب وليم طوق من الذين لم يوقّعوا على عريضة إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي يرمي إلى إلغاء المقاعد السّتّة المخصّصة للمغتربين، كاشفاً، في هذا السّياق، أنّ أحداً لم يطلب منه التّوقيع عليها.
ويذكر ، في حديث لموقع mtv: “التّكتّل الوطني المستقلّ لم يتّخذ قراره حتّى الآن بشأن اقتراع المغتربين، على أن يجتمع قريباً لاتّخاذ القرار المناسب”.
ويُضيف: “لا قرار نهائيّاً في هذا الموضوع، إلا أنّنا مصرّون على حقّ كلّ لبنانيّ بالاقتراع، لكن في لبنان، لذا نحن لا نمنع المغترب من الانتخاب”.

في ظلّ الصراع السياسي، يبقى المغترب اللبناني هو الخاسر الأكبر، حيث يخسر حقوقه الطبيعية بسبب المصالح الانتخابية للمسؤولين. السؤال المطروح الآن هو: هل سينتصر فريق على حساب الآخر، أم سيكون هناك حوار بنّاء يضمن للمغترب حقه في انتخاب نوابه؟

المصدر : رينه ابي نادر _ Mtv