استنكرت نقابة موظفي الخليوي في بيان أن “يُقابل المطالِب بحقه، بعد تمنّع أصحاب الشأن عن منحه إياه، بالتهديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨ وما يليها، ولأحكام القوانين والمواثيق الدولية المرعية الإجراء.
تابعت: “نُذكّر هنا بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم ٩٨، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تكفل الاستقلالية والحصانة النقابية، وذلك انسجاماً مع المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي في حق الموظف لأسباب نقابية. وعليه، فإن أي إجراء تعسفي أو تهديدي يُتخذ في حق أي موظف سيُقابَل بتحرّك مباشر أمام وزارة الاتصالات، مع تجميد كامل لأي تواصل أو تفاوض حتى يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات وإلغاؤها رسميًا”.