أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إمهال السلطة مهلة قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، محذرة من خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال المماطلة، قد تبدأ بإضراب يمتد من 14 حتى 18 تموز 2025، وصولاً إلى عصيان إداري مفتوح. ووصفت الرابطة تعامل السلطة مع الموظفين بأنه إذلال وتجاهل، مؤكدة أن مطالب القطاع العام ليست منة بل حقوق مكتسبة ضرورية لبقاء الإدارة وضمان الخدمات.

كما رفضت الرابطة ما تسمى “الورقة المالية” التي تهدف إلى تقسيط الحقوق على خمس سنوات، معتبرة إياها محاولة لتفريغ الإدارة العامة وقتل ما تبقى من الدولة. وطالبت بفتح باب التوظيف فوراً، ودمج الإضافات في الراتب، وتصحيح الأجور وفق مؤشر الغلاء، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة، وإعادة دوام العمل من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً من الإثنين إلى الخميس، ومن 8 حتى 11 صباحاً يوم الجمعة.

وأكدت الرابطة أن المماطلة والتهرب من الحوار مسؤولية كاملة تقع على عاتق السلطة، داعية الموظفين إلى الاستعداد لكل تحرك تصعيدي قادم.