سارع البرلمان اللبناني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، تمهيداً لإحالة ملفاته إلى القضاء الذي يلاحقه بشبهات فساد تتعلق بالاختلاس، وقبض رشى مالية، وابتزاز أصحاب مصانع مقابل منح تراخيص عمل خلال فترة توليه وزارة الصناعة في الحكومة السابقة.

وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين، اجتماعاً ضم هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بوصعب و18 نائباً، خصص للبت في طلب القضاء رفع الحصانة عن بوشكيان، إلى جانب بحث تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين. وأعلن بوصعب بعد الاجتماع أن اللجنة أوصت برفع الحصانة عن الوزير السابق، مشدداً على أن القرار لا يحمل أي اتهام مسبق، وأن المبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القضاء هو الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وفي ظل ترقب واسع، أفادت مصادر مطلعة أن بوشكيان غادر لبنان مؤخراً متوجهاً إلى كندا التي يحمل جنسيتها، مع العلم بأن مقربين منه فقدوا الاتصال به منذ 12 يوماً، كما لم يعد يتردد إلى منزله في منطقة البقاع. ونفى بوشكيان في بيان رسمي وجود أي علاقة سياسية أو قضائية بسفره، مؤكداً أن الرحلة كانت شخصية وعائلية، وأنه أبلغ البرلمان بنيته السفر مسبقاً، معبراً عن استعداده للتعاون مع الجهات المختصة.

من جانبه، أكد النائب آلان عون، أحد المشاركين في الاجتماع، أن هناك توافقاً نيابياً لرفع الحصانة، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة للهيئة العامة لن تتطلب أغلبية الثلثين، وإنما نصاب النصف زائداً واحداً من النواب الحاضرين. وأوضح أن هذا التوافق يفسح المجال أمام القضاء لمباشرة التحقيقات مع بوشكيان كأي مواطن عادي.

وأثنى القضاء اللبناني على سرعة استجابة البرلمان، معتبرة أن رفع الحصانة خطوة مهمة لفك القيود القانونية أمام متابعة التحقيقات مع الوزير السابق، في حين رجّحت مصادر قضائية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى توقيفه، على غرار ما حصل مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام الذي يواجه اتهامات فساد أيضاً.

وفي سياق متصل، أشار بوصعب إلى احتمال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية سرية للتحقيق مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، بعد طلب القضاء رفع حصانتهم، على أن تتخذ اللجنة القرارات المناسبة لاحقاً