ناشد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، جميع القوى السياسية ضرورة تحصين المؤسسات الدستورية، محذرًا من استمرار تفلت السلاح غير الشرعي وعدم بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من مخاطر على الوحدة الوطنية وفتح الباب أمام التطرف وتقويض مؤسسات الدولة.

ودعا الحزب في بيانه إلى دعم القوات المسلحة الشرعية في مهماتها، والتشدد في فرض الأمن وضبط الحدود وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما توجه إلى “حزب الله” بدعوة لتسليم سلاحه فوراً ومن دون شروط، والانخراط في مشروع الدولة اللبنانية السيادية، الذي لطالما نادت به الكتائب منذ تأسيسها، وهو مشروع مبني على دولة تعددية تحترم الإنسان وحقوقه خارج الاصطفافات الطائفية.

وأكد الحزب ضرورة استكمال هذا المشروع عبر بسط سلطة الدولة وحدها تمهيداً لانطلاق ورشة مصالحة وطنية حقيقية، ومصارحة تاريخية تؤسس لنظام سياسي أكثر توازناً واستقراراً.

وفي سياق منفصل، أعرب الحزب عن أسفه لسقوط ضحايا أبرياء جراء الأحداث الدامية الأخيرة في سوريا، محذراً من انعكاساتها على الداخل اللبناني، ومشدداً على ضرورة تحصين الاستقرار الداخلي وتفعيل منطق الدولة.

كما جدّد تمسكه بحق المغتربين اللبنانيين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس فقط ستة ممثلين، داعياً اللجنة النيابية المختصة إلى حسم هذا الملف سريعاً قبل فوات الأوان.

وفي ملف الإصلاح، دعا الكتائب لجنة الإدارة والعدل إلى تسريع مناقشة قانون استقلالية القضاء لما له من أهمية في استعادة الثقة الدولية وفتح باب المساعدات لإعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد