أكد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط، في منشور له على منصة “إكس”، أن قرار مجلس الوزراء اللبناني بإعادة التأكيد على احتكار الدولة لاستخدام السلاح يُشكّل منعطفًا حاسمًا في مسار استعادة السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد.
وأشار بساط إلى أن الاقتصاد اللبناني عانى لأكثر من عقد من تفكك القرار السيادي وتآكل سلطة الدولة، ما أدى إلى:
- شلل في القطاع الإنتاجي نتيجة غياب الاستقرار والحوكمة القانونية.
- انعدام الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، بسبب الضبابية السياسية.
- هجرة الكفاءات والعقول بحثًا عن بيئة أكثر أمنًا وكرامة.
- فشل في جذب التمويل الدولي لإعادة الإعمار نتيجة فقدان الثقة الدولية.
- مالية عامة منهكة وحكومات غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الخدمات.
وختم بالقول: “الإصلاح والانتعاش الاقتصادي لا يمكن أن ينطلقا إلا من شرعية الدولة وسيادتها”.