في موقف وُصف بالصعب، أكّد أحد المشاركين في الجلسة أنه حاول منذ البداية تقريب وجهات النظر وردم الهوّة بين مختلف الأطراف، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح. وأوضح أنه غادر الجلسة بعد انسحاب عدد من زملائه، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه لم يستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار مصيري بغياب مكوّن أساسي عن طاولة النقاش.

ورغم ذلك، شدد على تمسكه بموقفه بأن أي اعتراض أو تحفظ يجب أن يُعبّر عنه داخل الأطر الدستورية ومن خلال طاولة مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى الحوار المشترك، حرصًا على التوافق الوطني وتحمل المسؤولية الجماعية