رحّبت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، واصفةً إياه بـ”التاريخي والجريء”، واعتبرته خطوة مهمة نحو حصر السلاح بيد الدولة، وفق جدول زمني وخطة واضحة.

وفي تصريح نقلته مراسلة “mtv” من باريس، قال المتحدث باسم الخارجية إن القرار يشكل “مؤشراً قوياً على تصميم السلطات اللبنانية على ترسيخ سيادة الدولة، وتحقيق الأمن والازدهار، وضمان وحدة الأراضي ضمن حدود متفق عليها مع الجيران”.

وأكد أن فرنسا، إلى جانب شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، ستواصل دعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها، مشيراً إلى دور باريس في آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالتعاون مع واشنطن، تمهيداً لتثبيته وتعزيزه.

وشدّدت الخارجية الفرنسية على التزامها بدعم الجيش اللبناني، وعلى أهمية دور قوات اليونيفيل في الجنوب، وتطبيق القرار الدولي 1701. كما دعت جميع القوى اللبنانية إلى احترام القرار السيادي للحكومة، والمساهمة في الحفاظ على التماسك والاستقرار، بهدف إنجاح المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 26 تشرين الثاني 2024