تتوقف نقاشات تعديل قانون الانتخاب في لبنان عند نقطة حرجة، إذ علّقت اللجنة الفرعية اجتماعاتها إلى الشهر المقبل، دون تحديد موعد دقيق، بذريعة إعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لبلورة موقفها. لكن الحقيقة أبعد من ذلك.
بحسب معلومات “نداء الوطن”، فإن رئيس الحكومة نواف سلام يتجنب فتح ملف حساس في وجه “حزب الله” في هذه المرحلة، مفضلًا التركيز على تطبيق قرار حصرية السلاح، خاصة في ظل المفاوضات الدولية وزيارات الموفدين. فتح التعديلات الانتخابية قد يدفع “الثنائي الشيعي” لاتخاذ مواقف تصعيدية داخل الحكومة والبرلمان.
العقدة الأساسية في النقاش تبقى حول اقتراع المغتربين:
- “الثنائي” يريد الإبقاء على المقاعد الـ6 للاغتراب، وربما إلغاء اقتراعهم تمامًا.
- مقابل ذلك، “القوات اللبنانية” و”الكتائب” تطالبان بمشاركة المغتربين في التصويت لـ128 نائبًا، كما حصل في انتخابات 2022.
هذا التباين يعطل النقاشات، ويهدد الاستحقاق الانتخابي برمته، في ظل اقتراب موعد تسجيل المغتربين في تشرين الأول.
وفق مصادر نيابية، فإن التوجه الحالي هو نقل النقاش إلى الهيئة العامة لمجلس النواب إذا استمر التلكؤ الحكومي. وهناك محاولات لتأمين أكثرية نيابية تدعم التعديلات، بما يشمل:
- الاقتراع لـ128 نائبًا من المغتربين.
- اعتماد الميغاسنتر لتسهيل الاقتراع الداخلي.
المفارقة اللافتة، أن مصير قانون الانتخاب بات مرتبطًا بمصير قرار حصرية السلاح: أيّهما يُطبّق أولًا؟ هل تتقدم الحصرية على الإصلاح السياسي، أم يجب تعديل القانون أولًا؟ هذا التسلسل أصبح محل تجاذب إضافي بين القوى السياسية