رأى النائب بلال عبدالله أنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار ببسط سيادة الدولة الكاملة على الأراضي اللبنانية وسحب السلاح غير الشرعي، من دون أن تبدأ أولًا بملف السلاح الفلسطيني، مشددًا على أن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة لم يعد مقبولًا.

وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد عبدالله أن خطة الجيش اللبناني لا تحتاج إلى موافقة أو قانون صادر عن المجلس النيابي، لأن الأخير منح ثقته للحكومة على أساس بيانها الوزاري، والذي يتضمن بندًا صريحًا بشأن سحب السلاح غير الشرعي.

وفي ما يخص الموقف الإسرائيلي المنتظر، أعرب عبدالله عن أمله في أن تبادر الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الضغط على إسرائيل، لحملها على وقف خروقاتها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى تسليم الأسرى. ولفت إلى أن لبنان التزم بما طُلب منه، وأن الكرة الآن باتت في ملعب إسرائيل والدول الراعية.