تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في الخامس من أيلول، بعدما تأجّلت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة الجيش الهادفة إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يتحرك حزب الله عبر سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه الرافض لتسليم السلاح، معتبراً أنّ المطالبة به تعني بالنسبة إلى جمهوره “نوعاً من الاستسلام”، وهو أمر غير وارد بالنسبة إليه.

مصادر متابعة أكدت لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّ حزب الله بدأ مروحة مشاورات مع حلفائه، على أن تتوسع لتشمل غالبية القوى السياسية في الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر إلى أنّ مواقف بعض الحلفاء أظهرت انزعاجاً من رفض الحزب، بينهم “تيار المردة” الذي أعلن بوضوح عبر النائب طوني فرنجية تأييده لحصرية السلاح بيد الدولة، إضافة إلى مواقف مشابهة من “التيار الوطني الحر” عبّر عنها النائب سليم عون، الذي شدّد على أنّ التيار يتعاطى مع الحزب بروح الحرص على الوحدة الوطنية وتفادي الفتنة، مع اتفاق الجميع على المبدأ والاختلاف فقط حول آلية التنفيذ.

أما خطة الجيش، وفق المعلومات، فستُنفّذ على مرحلتين:

• المرحلة الأولى تشمل السلاح المخزن جنوب الليطاني، على أن يزوّد حزب الله قيادة الجيش بلوائح تحدد أماكن وجوده للكشف عليه والتأكد من خلوّه من التفخيخ، قبل وضع آلية استلامه.
• المرحلة الثانية تمتد إلى شمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت، على أن تُربط بالحوار الوطني والاتفاق على استراتيجية دفاعية، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها