أوضح وزير الزراعة نزار هاني أنّ تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش لنزع السلاح جاء لأسباب تقنية بحتة، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العسكرية طلبت بضعة أيام إضافية نظراً لحساسية وأهمية الملف.

وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “لا أعتقد أننا عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات، فالحكومة واضحة في قرارها، ولدينا بيان وزاري وخطاب قسم واضحان. المطلوب الآن الاطلاع على معطيات الجيش وعلى أساسها يُتخذ القرار المناسب”.

وأضاف أنّ الحكومة باشرت عملياً عملية سحب السلاح من المخيمات، مؤكداً أنّ ملف حصر السلاح يتصدر أولوياتها وهو يسير وفق الخطة الموضوعة.

وتمنى هاني أن “لا ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة، لأن النقاش حول ملف السلاح يشكل حواراً وطنياً، والمكوّن الذي يملك السلاح هو جزء وطني أساسي في الحكومة والبلد”. وشدّد على أنّ نجاح المسار سيُسهم في انتقال لبنان إلى مرحلة الاستقرار والبناء، لافتاً إلى أنّ الورقة التي تُناقش لبنانية بالكامل وتتضمن 11 مطلباً لا خلاف عليها بين اللبنانيين.

وختم مؤكداً أنّ عمل الحكومة لا يقتصر على ملف السلاح، بل يشمل ورقة متكاملة تتضمن أيضاً “وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى”، وهي بنود أساسية في الاتفاق الجاري البحث فيه