تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية داخلية.
وأوضحت مصادر مراقبة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن الحكومة تواجه ضغوطاً خارجية كبيرة، وعلى رأسها الأميركية، حيث ربط الوفد الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان أي دعم اقتصادي وإعادة إعمار بنزع سلاح حزب الله. ومع ذلك، قد يتم اعتماد صيغة سلسة لتطبيق الحصرية، تهدف إلى امتصاص أي احتقان داخلي.
وتشير المصادر إلى أن سيناريوهات الجلسة ليست خفية على أحد، وسط تساؤلات حول احتمال مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي للجلسة، مع عدم إعلان أي قرار رسمي حتى الآن. وتستمر المشاورات، في حين ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري كلمة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حدد خلالها خريطة طريق الثنائي، والتي من المتوقع أن يعبّر عنها الوزراء في الجلسة.
وحسب ما ذكرت المصادر، هناك خياران محتملان للجلسة: إما اعتماد الخطة بالإجماع أو التصويت عليها مباشرة، أو الاطلاع على محتواها وتأجيل الإقرار إلى جلسة لاحقة، مع احتمال كبير لاعتمادها في النهاية بالإجماع أو بالتصويت.