أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ مكتب مرفأ بيروت التابع لها كشف، في إطار متابعته لملف مكافحة الفساد وحماية المال العام، عن مخالفات مالية كبرى داخل إدارة المرفأ.
وأوضحت أنّ هذه المخالفات تمثّلت بعدم تحصيل فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء منذ سنوات، تجاوزت قيمتها المليون دولار أميركي، امتنعت بعض الشركات المستثمرة عن دفعها.
كما كشفت التحقيقات عن تقصير وإهمال من قبل عدد من الموظفين في إصدار الفواتير وتحصيلها لصالح خزينة الدولة، ما أتاح للشركات المعنية التهرّب من تسديد المستحقات.
وأكد البيان أنّه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار الفواتير وفق الأصول، وإلزام الشركات بالدفع وتقديم براءات الذمة المالية إلى التحقيق