السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟
فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير البلد كله. والتقاعس عن التنفيذ ستكون له تداعيات خطيرة، أبرزها:
- اهتزاز صورة الجيش اللبناني وفقدانه جانبًا من هيبته، مع سقوط سرديّة بناء الجيش الوطني بعد الحرب، خصوصًا مع تلويح “الثنائي” أكثر من مرة بانقسامه.
- انكشاف عجز رئاسة الجمهورية عن الالتزام بما ورد في خطاب القسم، وعجز رئاسة الحكومة عن تطبيق ما تعهّدت به في بيانها الوزاري.
- ارتفاع خطر اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وتوسّع عملياتها البرية، بما يهدّد البشر والحجر ويكبّد الاقتصاد خسائر جسيمة.
- تفاقم الانقسام الداخلي بين دعاة الإبقاء على السلاح ومؤيّدي تسليمه، مع تصاعد التوتر كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية.
وعليه، سيكون رئيس الحكومة أمام خيار لا يحتمل المواربة بعد انتهاء الجلسة: إما إعلان تكليف الجيش بالمباشرة بمصادرة السلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية، أو الاعتراف بأن الثنائي الشيعي أقوى من الدولة برمّتها، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة والمؤسسة العسكرية.
الجلسة اليوم تاريخية… وما سيخرج عنها سيحدد وجهة لبنان في المرحلة المقبلة