رأى النائب مروان حمادة أن جلسة مجلس الوزراء يحكمها عاملان أساسيان: الشكل والمضمون. وأوضح في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن الشكل ظهر في تصريحات حادة صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في سياق الرد غير المباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة إثر الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف أن الحكومة وضعت أربعة بنود أساسية كبوابة للنقاش، تهدف إلى إبقاء الوزراء الشيعة في الجلسة لأطول فترة ممكنة، مع التركيز على مقترح قيادة الجيش لحصر السلاح وتسليمه بطريقة رضائية.

وأكد حمادة أن مضمون القرار الحكومي لن يتبدل، مشددًا على أن أغلبية الوزراء متمسكة بعدم التراجع ولو خطوة واحدة عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.

ولفت إلى أن الأطراف كافة في وضع حرج؛ فالحكومة لا تريد تغطية خطوات قد تجرّ إلى حرب أهلية، فيما حزب الله بحاجة إلى الغطاء الذي توفره له الحكومة الحالية التي يشارك فيها، معتبرًا أن التهديدات في هذا الإطار لم تعد مجدية، بل تندرج في خانة الابتزاز.

أما في ما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن إمكان إقرار خطة الجيش من دون تحديد مدة زمنية للتنفيذ، فاعتبر حمادة أن ذلك يعني تأجيل الاستحقاقات، وبالتالي تأخير المساعدات الدولية، سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية أم لوجستية، خصوصًا تلك المرتبطة بملف نزع سلاح حزب الله