أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي عن بدء عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020–2025، في خطوة تهدف إلى رصد آراء وتجارب مختلف الأطراف المعنية في التنفيذ، من إدارات ومؤسسات حكومية، جامعات ومراكز بحوث، إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار مكّي إلى أنّ التقييم سيتيح قراءة شاملة للتقدّم المحقّق والتحديات القائمة، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ليشكّل مدخلاً أساسياً لتحديث الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن العملية “ليست مجرّد مراجعة تقنية، بل فرصة لإشراك مختلف الشركاء وضمان أن تعكس الاستراتيجية المقبلة تطلعات المواطنين، وتستند إلى مبادئ الشفافية وقابلية التنفيذ”. كما توجّه بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وحكومة الدنمارك على دعمهم المستمر لهذه الجهود