يرى مراقبون غربيون أن «حزب الله» ليس مضطراً للتشويش على قرار مجلس الوزراء بتكليف قيادة الجيش بوضع خطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، خاصة بعد تمسكه بسلاحه واعتباره قرارات جلستي 5 و7 آب غير ميثاقية. ويشير المصدر إلى أن مصلحة الحزب تكمن في الوقوف خلف رئيس الجمهورية جوزاف عون في جهوده الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، وتمكين الجيش بمساندة قوات اليونيفيل من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية وفق القرار 1701.

ويؤكد المصدر أن مزايدات الحزب على الحكومة ورئيسها لا تخدم مصلحته، خصوصاً مع ربط الخطوات الأولى من خطة الجيش بانسحاب إسرائيل من جنوب الليطاني. ويشير إلى أن أي تصعيد من الحزب يضع لبنان أمام ضغوط دولية غير ضرورية، في حين يكفي مراقبة رد إسرائيل والتعاون مع الخطة.

ويشير المصدر إلى أن أصدقاء لبنان، لا سيما فرنسا والولايات المتحدة، يشجعون تطبيق خطة الجيش، مع إعطاء الوقت للتهدئة الداخلية، والضغط على إسرائيل للانسحاب. ويؤكد أن مجرد موافقة الحزب على اتفاق وقف النار منذ 27 تشرين الثاني الماضي تعني ضمنياً قبوله بإدراج سلاحه ضمن العملية التفاوضية، مع التحذير من السياسات الشعبوية التي تضر بمصداقية لبنان دولياً.

من جهته، يستغرب مسؤول وزاري ما صدر عن المعاون السياسي للأمين العام للحزب، حسين خليل، من تحديد حدود العلاقة مع قيادة الجيش والسلطة التنفيذية، ويؤكد أن المؤسسة العسكرية تظل خاضعة للسلطة التنفيذية، وأن سلاح الحزب سيندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن، بخلاف ما يعتقد بعض النواب.

ويختم المصدر بالقول إن إسرائيل هي المعرقل الرئيسي لتطبيق خطة الجيش، وليس الحزب، وأن احتواء السلاح قائم ويجري بالتعاون مع الجيش، مع التأكيد على استمرار تطبيق حصرية السلاح وفق المراحل المقررة

المصدر : محمد شقير ، الشرق الأوسط