أصدر تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة بياناً، أعرب فيه عن تهنئته للمتقاعدين الذين استفادوا من الزيادة الأخيرة على رواتبهم التقاعدية، واصفاً الخطوة بأنها بداية لتصحيح القيمة الحقيقية للرواتب بعد الأزمة، رغم ضآلتها.

واستنكر التجمّع تجاهل السلطات للمتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات أو أي دخل، والذين يواجهون العوز والفقر وصعوبة تأمين مستلزمات الحياة الأساسية مثل الغذاء والدواء والرسوم الصحية، مؤكداً أن هؤلاء لم يُسأل عنهم أحد.

وأشار البيان إلى أن المتقاعد لا يطلب صدقة، بل حقاً أُفقد بفعل الأزمة الاقتصادية التي لم يكن مسؤولاً عنها، وسأل عن إمكانية منح رواتب أو سلف مؤقتة لهم على غرار ما يُصرف للمتقاعدين في الإدارات العامة، ريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وختم التجمّع بندائه إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لتأمين حقوق جميع المتقاعدين، ورفع الظلم والإهمال عنهم، محذراً من نفاد طاقاتهم وعدم قدرتهم على الصبر أكثر