أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجود “تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر”، مشيراً إلى الإجماع على خطة عمل موحدة لتحقيق الأهداف الحكومية، بغض النظر عن مدة ولايتها، وأعرب عن أمله في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأوضح أن الاختلاف في الرأي طبيعي، لكن “الإجماع موجود حول القضايا الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة”.

وأشار رسامني في لقاء إذاعي خاص عبر “سبوتنيك” إلى أن الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء، مؤكداً أن وزارة الأشغال عرضت متطلباتها مع مراعاة الأضرار التي لحقت بالمناطق المتضررة، وتسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية الاحتياجات، خصوصاً في مناطق الجنوب.

وحول مشاريع البنية التحتية، أوضح أن توسعة مطار بيروت الدولي ستتم عبر إعادة هندسة المطار وإجراء تحسينات لاستيعاب مليوني مسافر إضافي خلال سنة، إضافة إلى دراسة طلبات شركات الطيران الجديدة. ولفت إلى أن عودة الرحلات بين بيروت وموسكو مرتبطة بالعوامل الدولية والعقوبات، متمنياً استئنافها فور رفع القيود.

وفي ما يخص مطار القليعات، أكد رسامني أن التلزيم سيبدأ مطلع العام المقبل بعد دراسة جدوى دقيقة، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى الاستقرار ليصبح بوابة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الحيوي.

كما تطرق إلى أوضاع الطرقات والبنية التحتية، مشيراً إلى وضع خطة متكاملة بالتعاون بين الوزارات والمعنيين، وتوزيع المسؤوليات مع توقيع العقود للبدء بالتنفيذ، مع مراعاة تأثير الأمطار والفيضانات المحتملة، والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الطاقة والمياه، بالإضافة إلى دور مجلس الإنماء والإعمار في جمع النفايات ومعالجة نهر الغدير.

وحول المرافئ، شدد رسامني على إشراف الوزارة على مرفأ بيروت وإعادة هيكلته، وتطوير مرفأ جونية بهدف الجمع بين الأبعاد السياحية والتجارية، مع منح القطاع الخاص مسؤولية تشغيل البواخر بين لبنان وقبرص، مؤكداً وجود خطة شاملة لتطوير المرافئ والبنية التحتية المحيطة بها.

أما بالنسبة للنقل العام، فقد أشار الوزير إلى تشغيل نحو 95 حافلة على 11 خطاً لخدمة حوالي 6000 راكب يومياً، مع وصول 32 باصاً من قطر ومفاوضات مع الصين للحصول على 100 باص إضافي، ما سيحدث نقلة نوعية للنقل المشترك، وفق خطة علمية لتطوير القطاع فور وصول الباصات الجديدة