رفعت سلطات ولاية أوريغون ومدينة بورتلاند دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبة بوقف نشر جنود الحرس الوطني في المدينة، بعد يوم من قراره إرسالهم رغم معارضة السلطات المحلية.

وقالت الدعوى إن الخطوة “تتجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس” وتأتي بدوافع سياسية، معتبرة أن الهدف منها “تطبيع استخدام القوات العسكرية في مهام إنفاذ القانون المحلي”، خصوصاً في الولايات التي يقودها خصومه.

وكان ترامب قد برر قراراته في بورتلاند ولوس أنجلوس وواشنطن بأنها ضرورية لمكافحة الجريمة واحتواء الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة. غير أنّ سلطات أوريغون رأت أن التظاهرات كانت سلمية وصغيرة، وأن نشر القوات يهدد بزيادة التوتر والفوضى.

من جهتها، قالت حاكمة الولاية تينا كوتيك إنها لم تُبلَغ بأي تفاصيل عن الانتشار، مؤكدة أن “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي”. فيما وصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون الخطوة بأنها “غير ضرورية وغير مرغوبة وغير أميركية”.

وتخشى السلطات المحلية من تكرار مشاهد صيف 2020 حين شهدت بورتلاند مواجهات عنيفة بعد مقتل جورج فلويد، في وقت يتواصل الجدل القانوني حول حدود صلاحيات الرئيس في نشر القوات الفيدرالية داخل الولايات