بيروت – استضاف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مقر الوزارة ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، لمناقشة أبرز الإنجازات الاقتصادية، واستعراض الجهود الجارية، وتحديد أولويات الدعم والمشاريع المستقبلية، ورسم رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد اللبناني.

وشارك في الاجتماع سفراء المملكة المتحدة، هولندا، اليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا، إلى جانب مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، برنامج الأغذية العالمي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد البساط تقديره للدعم المستمر من الشركاء الدوليين، معربًا عن تفاؤله الحذر بأداء الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى توقع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري، بعد خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إقرار قوانين السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل على قانون الفجوة المالية، مع استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واستعرض الوزير تقدم الوزارة عبر سبعة مسارات رئيسية:

1. مؤتمر “BeirutOne” لجذب الاستثمار الإقليمي والدولي.
2. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل.
3. تطبيق قانون المنافسة لترسيخ الشفافية.
4. تعزيز سياسة التجارة الخارجية وتنويع الصادرات.
5. حماية المستهلك عبر رقابة فعالة على الأسواق.
6. المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات.
7. مشاريع الأهراءات لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية المستدامة.

وأكّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم بدعم الإصلاحات وتعافي لبنان، مشددين على أهمية التعاون مع الوزارة لدفع الأولويات المشتركة قدمًا. وختم البساط الاجتماع بالقول: “إن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة، ومع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام.