أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانًا رسميًا نفت فيه الادعاءات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أحد الأشخاص واتهامه زورًا بتورط ضابط في القضية.
وأكدت المديرية أن ما ورد في التسجيل لا صحة له، مشيرة إلى أن القضية التي أوقف على أساسها الشخص لا تزال قيد النظر لدى القضاء المختص، وقد أُخلي سبيله بكفالة مالية. ودعت الجميع إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.
كما شددت المديرية على أن أي نقل أو تعديل في مواقع ضباطها يتم وفق معايير مهنية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وليس له أي صلة بالادعاءات المتداولة