بعد الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد الأسبوع الماضي، وما سبقه من توترات على خلفية قرار حصرية السلاح، مروراً بتطيير نصاب جلسة 25 أيلول بسبب الخلاف على قانون الانتخابات المرتبط بمشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وصولاً إلى ما عُرف بـ«أزمة صخرة الروشة» والحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، تبرز في الأفق مؤشرات إيجابية توحي بإمكانية تجاوز هذه الخلافات، مدفوعة بالتطورات الإقليمية المتسارعة.
مصادر مواكبة كشفت لـ«الأنباء» الإلكترونية عن مؤشرات عملية قد تتضح مطلع الأسبوع المقبل، تعكس عودة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي. الأبرز بينها كان تشديد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كلّف الأمر، في موازاة إعلان وزير الخارجية يوسف رجي بدء تسجيل أسماء المغتربين الراغبين في المشاركة بالاقتراع في السفارات اللبنانية.
كما برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد بدوره التزامه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الربيع المقبل، مشدداً في الوقت نفسه على اعتماد المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين
المصدر: الأنباء