تمر الحكومة اللبنانية بفترة دقيقة، حيث تتحول كل مشكلة سياسية داخلية إلى أزمة أكبر نتيجة الانقسامات القائمة حول الملفات كافة، ما جعلها أسيرة تجاذبات مستمرة عند كل استحقاق إداري، سياسي، أو أمني. ويؤثر هذا الوضع على إنتاجية الحكومة وربما على مستقبلها، لا سيما إذا تأجلت الانتخابات النيابية المقررة في أيار، إذ قد يفتح ذلك المجال لتشكيل حكومة جديدة أكثر انسجامًا لإدارة الأزمات والاستحقاقات القادمة.
وبحسب بعض الأطراف السياسية، فإن الحكومة لم تعالج الملفات الملحة بالشكل الصحيح خلال الأسابيع الماضية، من قانون الانتخابات إلى ملف صخرة الروشة وإعادة إعمار الجنوب، مرورًا بالإصلاح المالي ومطالب المودعين، وصولًا إلى موازنات 2025 و2026 التي زادت الأعباء على المواطنين وفاقمت الأزمة المعيشية، ما أثار شكاوى من الفعاليات النقابية. ويرى هؤلاء أنه كان بالإمكان تأجيل البنود الأقل أهمية والتركيز على خطة الجيش لجمع السلاح في الجنوب.
وبناءً على ذلك، يُخشى أن تتحول جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم إلى «حلبة ملاكمة سياسية»، على الرغم من أن جدول الأعمال يركز أساسًا على عرض خطة الجيش، مع بندي سحب ترخيص جمعية «رسالات» وعرض متابعة التحقيق القضائي، إضافة إلى سبعة بنود أخرى، منها عرض التقرير الشهري للجيش حول خطة حصر السلاح في المناطق كافة.
وتشير المصادر المعنية إلى أن البندين الأول والثاني سيثيران جدلًا واسعًا، مع احتمال انسحاب وزراء محسوبين على ثنائي أمل وحزب الله، خصوصًا بعد المواقف الحادة لبعض نواب الحزب. ورغم صعوبة التوصل إلى حلول تهدئ الأجواء، من المتوقع أن يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون احتواء أي خلاف أو انقسام خلال الجلسة، وضبط الأمور وفق نصابها القضائي والإداري للحفاظ على الحد الأدنى من تماسك الحكومة.
ويشير الخبراء إلى أن سحب ترخيص جمعية «رسالات» قد يمرّ على المستوى الإداري بتصويت أكثرية الوزراء، إلا أن انعكاساته السياسية قد ترفع من حدة التوتر الشعبي والطائفي والمذهبي، لا سيما في ظل انعدام التقارب بين رئيس الحكومة وحزب الله على ملفات عدة، من ملف صخرة الروشة إلى قضايا الجنوب والتعامل مع الطلبات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب وتحرير الأسرى، ومن بينهم لينا الطبال ومحمد القادري، الذين تتواصل الاتصالات الدولية لإطلاق سراحهما.
تمر الحكومة اللبنانية بفترة دقيقة، حيث تتحول كل مشكلة سياسية داخلية إلى أزمة أكبر نتيجة الانقسامات القائمة حول الملفات كافة، ما جعلها أسيرة تجاذبات مستمرة عند كل استحقاق إداري، سياسي، أو أمني. ويؤثر هذا الوضع على إنتاجية الحكومة وربما على مستقبلها، لا سيما إذا تأجلت الانتخابات النيابية المقررة في أيار، إذ قد يفتح ذلك المجال لتشكيل حكومة جديدة أكثر انسجامًا لإدارة الأزمات والاستحقاقات القادمة.
وبحسب بعض الأطراف السياسية، فإن الحكومة لم تعالج الملفات الملحة بالشكل الصحيح خلال الأسابيع الماضية، من قانون الانتخابات إلى ملف صخرة الروشة وإعادة إعمار الجنوب، مرورًا بالإصلاح المالي ومطالب المودعين، وصولًا إلى موازنات 2025 و2026 التي زادت الأعباء على المواطنين وفاقمت الأزمة المعيشية، ما أثار شكاوى من الفعاليات النقابية. ويرى هؤلاء أنه كان بالإمكان تأجيل البنود الأقل أهمية والتركيز على خطة الجيش لجمع السلاح في الجنوب.
وبناءً على ذلك، يُخشى أن تتحول جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم إلى «حلبة ملاكمة سياسية»، على الرغم من أن جدول الأعمال يركز أساسًا على عرض خطة الجيش، مع بندي سحب ترخيص جمعية «رسالات» وعرض متابعة التحقيق القضائي، إضافة إلى سبعة بنود أخرى، منها عرض التقرير الشهري للجيش حول خطة حصر السلاح في المناطق كافة.
وتشير المصادر المعنية إلى أن البندين الأول والثاني سيثيران جدلًا واسعًا، مع احتمال انسحاب وزراء محسوبين على ثنائي أمل وحزب الله، خصوصًا بعد المواقف الحادة لبعض نواب الحزب. ورغم صعوبة التوصل إلى حلول تهدئ الأجواء، من المتوقع أن يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون احتواء أي خلاف أو انقسام خلال الجلسة، وضبط الأمور وفق نصابها القضائي والإداري للحفاظ على الحد الأدنى من تماسك الحكومة.
ويشير الخبراء إلى أن سحب ترخيص جمعية «رسالات» قد يمرّ على المستوى الإداري بتصويت أكثرية الوزراء، إلا أن انعكاساته السياسية قد ترفع من حدة التوتر الشعبي والطائفي والمذهبي، لا سيما في ظل انعدام التقارب بين رئيس الحكومة وحزب الله على ملفات عدة، من ملف صخرة الروشة إلى قضايا الجنوب والتعامل مع الطلبات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب وتحرير الأسرى، ومن بينهم لينا الطبال ومحمد القادري، الذين تتواصل الاتصالات الدولية لإطلاق سراحهما.
وختامًا، يبدو أن كل قطوع سياسي أو أمني يعقبه تحدٍ آخر، في ظل تصلب المواقف وتحويل القضايا الإجرائية إلى ملفات شخصية أو طائفية، ما يجعل الطريق إلى أي مخرج واضح لا يزال ضبابيًاوختامًا، يبدو أن كل قطوع سياسي أو أمني يعقبه تحدٍ آخر، في ظل تصلب المواقف وتحويل القضايا الإجرائية إلى ملفات شخصية أو طائفية، ما يجعل الطريق إلى أي مخرج واضح لا يزال ضبابيًا
المصدر: غاصب المختار، اللواء