أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن بلاده ستعيد فرض العقوبات على إيران نتيجة عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول.
وجاء القرار عقب إعادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إضافة إلى اتهامات أستراليا لطهران بتنظيم هجومين معاديين للسامية في مدينتي سيدني وملبورن في آب الماضي، مع إمهال السفير الإيراني سبعة أيام لمغادرة البلاد.
وتشمل العقوبات النيوزيلندية تجميد أصول، وحظر دخول الأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية، مع تحذير المواطنين من التعامل مع إيران.
وقال بيترز:
“إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم.”
وأضاف أن نيوزيلندا تدعم الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية، داعياً إيران إلى العودة للمفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أعلن الوزير أن نيوزيلندا ستطبق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2026