كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على منصة “إكس” أن لجنة المال كانت السبّاقة في كشف “الفضائح والجرائم المالية” وتوثيقها بالمحاضر الرسمية، مشيرًا إلى أنّ “محاولات الاحتيال الحكومي لشطب مليارات الودائع انكشفت بالأفعال لا بالأقوال”.

وأشار كنعان إلى أنّ اللجنة وثّقت اختفاء نحو 27 مليار دولار قبل الانهيار، من دون وجود مستندات ثبوتية، لافتًا إلى أن الملف أحيل إلى القضاء المالي “من دون أي محاسبة حتى اليوم”.

وأضاف أنّ اللجنة طالبت رسميًا بالتدقيق في ميزانيات مصرف لبنان منذ عام 2017، ما أثار آنذاك “هجومًا من كل أركان السلطة”، على حدّ قوله، كما كشفت وجود 32 ألف موظف ومتعاقد جرى توظيفهم بالمحاصصة، موضحًا أنّ الملفات لا تزال لدى القضاء المالي منذ عام 2019.

كما ذكّر كنعان بإقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي، الذي أتاح للقضاء الوصول إلى الحسابات المصرفية، إضافة إلى إقرار قوانين إصلاحية مثل الإثراء غير المشروع، التدقيق الجنائي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وختم قائلًا: “هكذا هُدرت ودائع الناس، وهكذا منعنا شطبها، وفرضنا قانون استرداد الودائع عام 2022 في لجنة المال والموازنة، والذي أصبح الأمل الوحيد للمودعين رغم محاولات البعض تحريفه عن هدفه الأساسي”