رأى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان أنّه يجب اليوم إعادة الاعتبار للبنانيين المنتشرين في الخارج، وعدم إضافة “غربة ديمقراطية” إلى غربتهم الجغرافية، عبر إشراكهم في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي مساواةً مع المقيمين، معتبراً أن بعض المقيمين أنفسهم يعانون من هاجس الهجرة والاغتراب.

وشدّد سليمان على أن حق المغتربين في الاقتراع يجب أن لا يُستغل ذريعة لتأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية المجلس الحالي.

وأوضح أنّ قانون الانتخاب الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الدوحة 2008 لم يضمن حق المغتربين في الاقتراع، وأنّه عند مناقشة القانون الجديد في بداية ولايته، لم يكن الوقت يسمح بإشراكهم بسبب التحضيرات الإدارية واللوجستية المعقدة. لكنه أكد أنه عمل، بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري، على تكريس هذا الحق بإضافة مادة تنصّ على إقرار اقتراع المغتربين في أول دورة انتخابية بعد 2009، أي في انتخابات عام 2013، إلا أن الظروف العامة حالت دون ذلك وتم تمديد ولاية المجلس حتى 2018.

وتابع سليمان أنه عند مناقشة قانون الانتخاب عام 2012 على أساس النظام النسبي، وافق المجلس على تخصيص 6 مقاعد إضافية للمغتربين لتسهيل تنظيم الاقتراع، لكن مشروع القانون لم يُقر آنذاك.

وأشار إلى أن التطور الكبير في شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بعد 13 عامًا جعل مفهوم الاغتراب التقليدي أقل جدوى، خصوصًا بعد النجاح النسبي لتجربة انتخابات المغتربين عام 2022. وأوضح أنّ الأحداث الأخيرة، من حرب الإسناد إلى الانهيار الاقتصادي، أثبتت أن المغتربين كانوا غالبًا أقرب إلى هموم وطنهم ومواطنيهم من بعض النواب والمسؤولين المقيمين