أصدرت وزارة السياحة بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عن إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا، مؤكدة أن إدارة المرفق حاليًا تعود مؤقتًا إلى بلدية جعيتا بموجب عقد بالتراضي، بعد فترة إقفال قسري. وأوضحت الوزارة أنّ توقيع العقد مع البلدية جاء كخيار وحيد لإعادة افتتاح المغارة سريعًا، ريثما يتم إعداد دفتر شروط المزايدة العلنية لاختيار المستثمر الجديد وفق المعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أنّ رئيس بلدية جعيتا وليد بارود تواصل شفهيًا مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود لطرح فكرة تنظيم احتفال داخل المغارة، من دون تقديم طلب رسمي، وهو ما يخالف شروط العقد القائم بين الطرفين. وأكدت الوزارة أنّ إقامة أي نشاط في هذا الموقع تتطلب موافقة خطيّة مسبقة تُمنح بعد دراسة شاملة للشروط الأمنية والمالية والإدارية والثقافية.
وأعلنت وزارة السياحة أنها ستوجّه إلى بلدية جعيتا كتاب إنذار رسمي لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبة بالتقيّد الكامل بالتعميم رقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يمنع استخدام الأماكن العامة والمعالم الوطنية قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
كما أثنت الوزارة على جهود بلدية جعيتا في إعادة تشغيل المغارة منذ تموز الماضي وتحقيقها إيرادات مرتفعة، لكنها شددت في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية. واختتم البيان بتأكيد التزام الوزارة إنجاز دفتر شروط المزايدة المفتوحة قبل نهاية العام الجاري لضمان إدارة وتشغيل المغارة وفق الأصول